يُعَدّ قسم القانون من أوائل الأقسام التي تأسست في الكلية، إذ نشأ مع تأسيسها عام 1996، حين كانت جامعة قطر تُشرف على برنامجه الأكاديمي. وفي عام 2006 استقلت الكلية أكاديميًا عن جامعة قطر، واستمر قسم القانون منذ ذلك الحين في أداء دوره الريادي كأحد أبرز الأقسام الأكاديمية في الكلية.
يحرص القسم على مواكبة التطورات الحديثة في التعليم القانوني من خلال خطة دراسية متكاملة أُعِدّت ورُوجِعت بعناية من قبل نخبة من الخبراء الأكاديميين والمهنيين من داخل دولة قطر وخارجها، وبما يتوافق مع معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي العالمية.
وتتّسق خطط قسم القانون وأهدافه مع رؤية الكلية المتمثلة في أن تكون كلية أحمد بن محمد العسكرية من أفضل الكليات العسكرية ذات التخصص الأكاديمي، وأن تؤدي دورها الوطني المنوط بها وفقًا للرؤية السامية في إنشائها وتطويرها. كما تنسجم هذه الخطط مع رسالة الكلية الرامية إلى إعداد كفاءات وطنية عسكرية مؤهلة تأهيلًا علميًا وعسكريًا، قادرة على سد احتياجات القطاعات العسكرية والأمنية المختلفة، والإسهام في تطوير مستوى الأداء فيها.
وفي هذا الإطار، يسعى قسم القانون إلى تزويد الطلبة بأسس معرفية راسخة في المجال القانوني، وتنمية مهاراتهم التحليلية والتطبيقية، بما يؤهلهم لأداء مهامهم بكفاءة عالية في القوات المسلحة القطرية وسائر المؤسسات القانونية والعسكرية. ويُولي القسم اهتمامًا خاصًا بالجوانب التدريبية والتطبيقية من خلال ربط الجانب النظري بالعملي، وذلك عبر إتاحة الفرصة للمرشحين للتدريب الميداني في المؤسسات والهيئات القانونية داخل الدولة، بما يعزز خبراتهم ويُعمّق فهمهم للواقع القانوني العملي.
كما يُولي القسم أهمية بالغة للبحث العلمي، ويشجع أعضاء هيئة التدريس على إعداد البحوث والدراسات القانونية ونشرها في المجلات المحكمة، تعزيزًا لدور الكلية في إنتاج المعرفة القانونية ودعم مسيرة البحث العلمي في الدولة.
ويواصل القسم كذلك تشجيع أعضاء هيئة التدريس والطلبة على المشاركة الفاعلة في الندوات والمؤتمرات والملتقيات العلمية التي تُسهم في تطوير الفكر والممارسة القانونية داخل دولة قطر، دعمًا لمسيرة العدالة وتعزيزًا لسيادة القانون.